رئیس تیک‌تاک روی صندلی داغ کنگره/ مدیر شبکه اجتماعی خارجی توسط نمایندگان آمریکا استنطاق شد!

مدیرعامل تیک‌تاک روز پنج‌شنبه گذشته طی اولین حضور خود در کنگره توسط قانون‌گذارانی که نسبت به تلاش‌های شرکتش برای محافظت از داده‌های کاربران ابراز تردید دارند، مورد استنطاق قرار گرفت.

به گزارش مشرق، برنامه تیک تاک با بیش از ۱۵۰ میلیون کاربر فعال، یکی از محبوب ترین ها در آمریکا است.

جلسه استنطاق شو چو، مدیرعامل تیک تاک که بیش از پنج ساعت به طول انجامید، با درخواست یک قانونگذار مبنی بر ممنوعیت این برنامه در ایالات متحده آغاز شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این جلسه نمایش واضحی از فشارهای دو حزب برای سرکوب برنامه محبوب آمریکایی ها و نبرد دشوار این شرکت برای بهبود روابط با واشنگتن بود.

کتی مک موریس راجرز، نماینده جمهوری خواه واشنگتن، رئیس کمیته انرژی و بازرگانی مجلس، جلسه استماع روز پنجشنبه را با گفتن این جمله خطاب به چو که «پلتفرم شما باید ممنوع شود» آغاز کرد.

مدیر عامل تیک تاک در سخنان افتتاحیه خود گفت که دفتر مرکزی این برنامه در لس آنجلس و سنگاپور است و امروز ۷۰۰۰ کارمند در ایالات متحده داریم. با این حال، نگرانی هایی در مورد احتمال دسترسی خارجی ناخواسته به داده های ایالات متحده و دستکاری احتمالی اکوسیستم تیک تاک در ایالات متحده شنیده ایم. رویکرد ما هرگز این نبوده که هیچ یک از این نگرانی‌ها را نادیده بگیریم یا بی‌اهمیت جلوه دهیم.

به نظر می‌رسد بسیاری از تلاش‌های چو برای تاکید بر اینکه شرکتش بازوی دولت چین نیست بی نتیجه بود زیرا تعداد زیادی از اعضای کنگره شهادت رئیس اجرایی را قطع کردند تا بگویند که او را باور ندارند.

مک موریس راجرز، نماینده مجلس نمایندگان آمریکا خطاب به مردم این کشور گفت: « تیک تاک سلاحی است که توسط حزب کمونیست چین برای جاسوسی از شما، دستکاری آنچه می‌بینید و برای نسل‌های آینده بهره‌برداری می‌کند.»

مدیر عامل تیک تاک تاکید کرد که شیوه های جمع آوری داده آن با دیگرشرکت های فناوری آمریکایی تفاوتی ندارد

همانطور که قانونگذاران سوالات خود را در مورد شیوه های جمع آوری داده های تیک تاک دو برابر می کردند، چو تاکید کرد که داده هایی که تیک تاک جمع آوری می کند، داده هایی است که به طور مکرر توسط بسیاری از شرکت های دیگر هم جمع آوری می شود.

وی گفت: ما متعهد هستیم که با کاربران خود در مورد آنچه جمع آوری می کنیم بسیار شفاف باشیم.

تاثیر تیک تاک بر کودکان

در حالی که انتظار می‌رفت امنیت ملی تمرکز اصلی این جلسه باشد، چندین قانون‌گذار نیز نگرانی‌ها را در مورد تأثیر تیک تاک بر کودکان برجسته کردند.

برای مثال فرانک پالون، نماینده دموکرات نیوجرسی گفت: «تحقیقات نشان داده است که الگوریتم‌های تیک تاک ویدیوهایی را به نوجوانان توصیه می‌کنند که احساسات پریشانی عاطفی را ایجاد و تشدید می‌کنند، از جمله ویدیوهایی که خودکشی و خودآزاری را تبلیغ کرده است.»

باب لاتا نماینده جمهوری خواه از اوهایو، تیک تاک را متهم کرد که ویدیویی در مورد چالش خفگی (که افراد را تشویق می کند لحظات مرگ بر اثر خفگی را تجربه کنند) باعث مرگ دختر ۱۰ ساله از پنسیلوانیا شده است.

گاس بیلیراکیس، نماینده جمهوری‌خواه از فلوریدا نیز گفت که اعتدال کافی در این پلتفرم وجود ندارد و فضایی را برای کودکان ایجاد می‌کند تا در معرض محتوایی قرار بگیرند که به خود آسیب بزنند. وی خطاب به مدیر عامل تیک تاک گفت که فناوری شما به معنای واقعی کلمه به مرگ منجر می شود.

تیک تاک در ماه‌های اخیر تعدادی ویژگی را برای بخش‌های خود راه‌اندازی کرده است تا محافظت‌های بیشتری را برای کاربران جوان‌تر فراهم کند، از جمله تعیین یک پیش‌فرض جدید ۶۰ دقیقه‌ای جهت محدودیت زمانی روزانه برای افراد زیر ۱۸ سال که حتی این ویژگی، برای قابلیت دور زدن آسان به وسیله نوجوانان توسط قانونگذاران مورد بحث قرار گرفت.

انتقاد از مدیرعامل تیک تاک به اتهام فرار از پاسخ / تیک تاک گفت که کنگره به پاسخ های او علاقه ای ندارد

تونی کاردناس، نماینده دموکرات کالیفرنیا از آنچه را که به عنوان پاسخ‌های غیرمستقیم چو نامید انتقاد و او را با مارک زاکربرگ، مدیر عامل متا مقایسه کرد، که در شهادت‌های خود در گذشته نیز برخی از اعضای کنگره را ناامید کرده است.

این نماینده مدیر عامل تیک تاک را متهم کرد که با کلمات بازی می کند و بسیاری از پاسخ های او کمی مبهم هستند.

زاکربرگ در سال ۲۰۱۸ در پی رسوایی داده های کمبریج آنالیتیکا ساعت ها در برابر همان کمیته مجلس شهادت داد. چو و زاکربرگ هر دو پلتفرم های اصلی رسانه های اجتماعی را رهبری می کنند.

بروک اوبروتر، سخنگوی تیک تاک پس از پایان جلسه در بیانیه ای گفت که کنگره علاقه ای به گوش دادن به پاسخ های چو ندارد.

دولت فدرال لفاظی های خود را افزایش می دهد

ظاهراً در خارج از اتاق استماع، مقامات فدرال لفاظی های خود را در مورد تیک تاک افزایش دادند.

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، گفت که کار تیک تاک باید به هر طریقی پایان یابد، اما خاطرنشان کرد: راه های مختلفی برای انجام این کار وجود دارد. بلینکن در یک جلسه جداگانه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان در مورد شک برای واگذاری تیک تاک صحبت کرده بود.

دیپلمات ارشد آمریکایی گفت که او معتقد است این برنامه تهدیدی برای امنیت ملی ایالات متحده است، اما صراحتاً نمی گوید که باید ممنوع شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت: «به طور کلی، برخی از تراکنش‌ها می‌توانند خطرات امنیتی داده‌ها را به همراه داشته باشند( از جمله دسترسی یک شخص یا دولت خارجی به انبارهای اطلاعات شخصی حساس آمریکایی‌ها و همچنین دسترسی به مالکیت معنوی، کد منبع یا سایر اطلاعات حساس).

وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای جداگانه در روز پنج‌شنبه که به‌طور خاص به تیک تاک اشاره نکرد یا نامی به آن اشاره نکرد هشدار داد که هیچ معامله‌ای انجام نمی دهد مگر اینکه مطمئن شود که نگرانی امنیت ملی حل نشده ای وجود ندارد.» بیش از دو سال است که این وزارت و تیک تاک در حال مذاکره بر سر یک معامله احتمالی هستند که ممکن است نگرانی‌های امنیتی ایالات متحده را برطرف کند و به برنامه اجازه دهد به فعالیت خود در ایالات متحده ادامه دهد.

اما مدیر عامل تیک تاک در شهادت خود، تلاش کرد تا نگرانی های دیرینه در مورد این برنامه را کاهش دهد و ترس از دسترسی دولت چین به داده های کاربران تیک تاک را فرضی احتمالی خواند.

چو گفت: «من فکر می کنم بسیاری از ریسک هایی که به آنها اشاره می شود، ریسک های فرضی و نظری هستند. من هیچ مدرکی ندیدم و مشتاقانه منتظر بحث هایی هستم که در آن بتوانیم درباره شواهد صحبت و سپس به نگرانی هایی که مطرح می شود رسیدگی کنیم.»

منبع: فارس

منبع: مشرق

کلیدواژه: اعتراضات فرانسه قیمت مجلس نمایندگان آمریکا وزارت خزانه داری آمریکا لس آنجلس تیک تاک مارک زاکربرگ آنتونی بلینکن خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت ایالات متحده تیک تاک نگرانی ها جمع آوری داده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۰۰۸۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جریمه بکارگیری اتباع خارجی غیرمجاز اعلام شد

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی بخشنامه‌ای میزان جدید جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده می‌کنند را برای اجرا به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ کرد.

بر اساس این بخشنامه به استناد بند (ج) ماده (۱۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی کار مبنی بر تعیین حداقل حقوق و دستمزد روزانه در سال ۱۴۰۳، میزان جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده کنند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز مبلغ ۱۱ میلیون و ۹۴۳ هزار و ۶۴۰ ریال تعیین شده که در صورت تکرار تخلف، این میزان ۲ برابر خواهد شد.

ماده ۱۱ قانون سه بند دارد که مربوط به حوزه کاری اتباع خارجی است. بر اساس بند «ب» این ماده قانونی، وزارت کار و امور اجتماعی موظف است درآمد حاصل از صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران را براساس تعرفه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، وصول و به حساب درآمد عمومی واریز کند.

کارکنان محلی و ماموران خدماتی اعزامی نمایندگی‌های سیاسی خارجی که در نمایندگی‌های مربوط اشتغال دارند، مشروط به رعایت عمل متقابل توسط کشور مذکور از پرداخت وجوه فوق مستثنی هستند.

در بند (ج) این ماده قانونی آمده است که به‌منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیرمجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه را به کار می‌گیرند بابت هر روز اشتغال غیر مجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه کند و در صورت تکرار تخلف این جریمه ۲ برابر خواهد شد.

برپایه این گزارش، درآمد حاصله به درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز خواهد شد. کارفرمایان مذکور در صورت اعتراض می‌توانند در محاکم صالحه طرح دعوی کنند. در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند، تعقیب کیفری براساس ماده (۱۸۱) قانون کار مصوب ۲۹ آبان ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام به عمل خواهد آمد.

انتهای پیام/